العربية

ظراً للاهتمام الدولي الذي قد تستقطبه قضية موميا أبو جمال،الذي يُعتبرأحد أهم السجناء السياسيين في العالم، فإن انتصاره سيتيح الإمكانية لزعزعة شرعيةمنظومة العقوبات الأمريكية، وسيشير إلى بداية نهايةسياسة الاعتقالات الجماعية في الولايات المتحدة.تُعتبر قضية موميا أبو جمالانتهاكاً استثنائياً للدستور الأمريكي،ولكنها في الوقت عينهحالة متكررة تعكس مشكلة أعظمفي الجهاز القضائيفي المحاكم المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية،التي من الواضح أنها تقوم على التمييز العنصري ضد المجتمعات “الملونة” في مناطق مثلفيلادلفيا وغيرها. استثنائية الانتهاك الدستوري الذي تشكله قضية أبو جمال ينبع من كونها قضية مسيّسة تقوم علىمزاعم تتهم رجلاً أسودبقتل شرطي أبيض. بالإضافة الى ذلك، فإنأبو جمال كان قد خضع لمراقبة دقيقة من قبل مباحث ”الإفبيآي”،وأيضاً من قبل قسم شرطة فيلادلفيا قبل اعتقالهوذلك نتيجة لعمله كصحفي سياسي معارض.إلا أن هذه الخروقات ليست إلا تجسيداً للأزمة المتعاظمة في جهاز القضاء الجنائي؛ هذه الأزمة تتسعلتشمل الفساد المستشري والتلاعب في الأدلة من قِبل الشرطة من أجل الحصول على اعترافات من شأنها إدانة المتهمبأي ثمن،إضافة الى تحيز النيابة وتحيز القضاء والتمييز العنصري في اختيار هيئة المحلّفين. خلال الـ٤٠ سنة الأخيرةأدت هذه الانتهاكات الى تزايد ملحوظ وغير متكافئ في أعداد السجناء “الملونين”في الولايات المتحدة، مما جعل من قضية الحبس الجماعيلمواطنين أمريكين من أصولإفريقية ولاتينيةأحد أخطر أزمات حقوق الإنسان في وقتنا المعاصر.

إلى:

إيريك هولدر،المدعي العام لوزارة العدل الأمريكية.

توم كوربت، مكتب حاكم بينسيلفانيا.

ر.سيث وليامز،النائب العام، مكتب النائب العام لمقاطعة فيلادفيا.

نحن، الموقعين/ات أدناه، نطالب المدعي العام إيريك هولدر ووزارة العدل الأمريكية بالتدخل في قضية موميا أبو جمال والإيعاز لتوم كوربيت حاكم بينسيلفانيا بالإفراجالفوري عن موميا أبو جمال. في العام ٢٠١١ تم إلغاء عقوبة الاعدام بحق أبو جمال، الصحفي المتميز الحائز على عدة جوائز دولية،حيث اعتُبر حكم الإعدام الصادر بحقه غيردستوريوخُفّف الحكم إلى المؤبّد دون إخلاء مشروط بتهمة قتل دانيال فولكنر،الضابط في شرطة فيلادلفياعام 1981.

أبو جمال مواطن متميز،تعرّض للتمييز ضدّه على أساس عرقي وتم استهدافه بسبب انتماءاته السياسية من قبل شرطة فيلادلفيا،سيئة الصيت وذات التاريخ الحافل بالعنف و الفساد. ثلاثون عاماً مرت من الإجحاف و الحرمان من أبسط الحقوق.

 فساد الشرطة الممأسس والفساد القضائي وسوء استغلال المناصب، بالإضافة لإصرار أبو جمال على براءته من التهم الموجهة إليه،كل هذا جعل من هذه القضية رمزاً عالمياً لوهمية العدالة التي تدعيها الولايات المتحدة الأمريكية.في عام ٢٠٠٠،اعتبرت منظمة العفو الدولية القضية “ذات ثغرات لا يمكن سدادها بفعل السياسة والعرق” وأنها “قد فشلت في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.”

خلال ٢٨ عاماً، قاسى أبو جمال ظروفاً لاإنسانية، بسبب الحكم الجائر بالإعدام وبسبب حرمانه من حقه الدستوري من الحصول على محاكمة عادلة، حسب المادة الخامسة، عدا عن التاريخ المتواصل من فساد الشرطة والتآمر في هذه القضية. لذا نطالب وزارة العدل أن يوصي الحاكم توم كوربيت في بنسلفانيا بالإفراج الفوري عن موميا أبو جمال.

سوء الإدارة القضائي والدستوري

– بُنيت قضية الادعاء على افتراض خاطئ بأن ثلاثة أشخاص فقط كانوا حاضرين في ذلك الوقت من إطلاق النار، ولكن الشخص الرابع –الجاني المحتمل– شوهد يلوذ بالفرار من ساحة الجريمة بعد إطلاق النار على الضابط فولكنر. الشرطة والمدعي العام جو ماكغيلوقاضي المحاكمة أسقطو عمداً هذا الدليل أمام الدفاع وهيئة المحلّفين.

– أُدينأبو جمال في غياب الأدلة المادية. تم إثبات أن الرصاصة التي قتلت الضابط فولكنر لا تطابق الرصاص الموجود في بندقية أبو جمال،وأخفقت الشرطة كذلك بإجراء اختبارات روتينية على أيدي أبو جمال، والذي كان من شأنه تقرير أنه لم يكنقد استخدم بندقية أبداً تلك الليلة.

– هناك صور لصحفي مستقل لساحة الجريمة –تم التغاضي عنها من قبل المحكمة– كان من شأنها إحباط نقاط أساسية في نظرية القضية،ولم يتم عرض هذه الصور على هيئة المحلفين أو لجنة الدفاع.

– كاتبالعدل في المحكمة أدلى بشهادته، أنه خلال عقد جلسات الاستماع كانت قد سمعت القاضي ألبرت سابو يقول: ”سأساعدهم في قلي هذا الزنجي”.

فساد الشرطة

–عام 1979، قدمت وزارة العدل دعوى قضائية غير مسبوقة ضد رئيس بلدية فيلادلفيا شملت الدعوى 21 مسؤولاً رفيعاًفي المدينة والشرطة. استنتاجات الدعوة؟ أن سلوك قسم الشرطة –من ضمنها إطلاق النار على مشتبه فيهم/نّ عزّل، إساءة معاملة السجناء مقيدي الأيدي، والتلاعب بالادلة– “تصدم الضمير”.

–الضباطالذينقامواباعتقال موميا أبو جمال بطريقةوحشية في وقت لاحق كانوا تابعين للفرع رقم ٦، الذي كان تحت التحقيقات الفيدرالية بتهم فساد الشرطة من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي في فيلادلفيا، بموافقة من وزارة العدل الأمريكية في عهد رونالد ريغان.

– ونتيجة لذلك، ثلث الضباط الـ٣٥ المتورطين في هذه القضية، بما في ذلك ضابط كبير في مسرح الجريمة هو المفتش ألفونزو جيوردانو، أدينوا في وقت لاحق بتهم الفساد والابتزاز والتلاعب بالأدلة لاستصدار إدانات.

ندعو وزارة العدل لدعم إطلاق سراح موميا أبو جمال

التوقيع

الاسم

http://www.change.org/petitions/release-mumia-abu-jamal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s